پیمان دفاعی مکه چه تعهداتی برای ترکیه، عربستان و پاکستان ایجاد میکند؟
به گزارش جهان آنلاین، توافق دفاعی مکه که در ۷ اوت ۲۰۲۶ در شهر مکه به امضای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان رسید، چارچوبی برای همکاری مشترک این سه کشور در حوزه امنیت و دفاع ایجاد میکند. بر اساس مفاد این پیمان، اگر یکی از اعضا هدف حمله مسلحانه قرار بگیرد، سایر اعضا موظفاند برای مقابله با تهدید و حمایت از کشور مورد حمله وارد عمل شوند.
این سازوکار از برخی جهات به ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شباهت دارد؛ مادهای که حمله به یک عضو را حمله به همه اعضای این ائتلاف میداند. با این حال، در متن توافق مکه نام هیچ کشور یا منطقهای بهعنوان دشمن یا تهدید مشخص مطرح نشده است.
ماده نخست این توافق بر ضرورت دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اعضا تأکید میکند. مطابق این ماده، اگر حاکمیت، مرزهای بینالمللی بهرسمیتشناختهشده یا تمامیت ارضی یکی از کشورهای عضو با تهدید مواجه شود، سایر اعضا باید از ابزارهای لازم برای مقابله با آن استفاده کنند.
ماده دوم نیز اصل دفاع جمعی را تشریح میکند. طبق این بخش، حمله مسلحانهای که از خارج از مجموعه کشورهای عضو صورت بگیرد، تعرض به همه اعضای پیمان محسوب میشود. در چنین شرایطی، ترکیه، عربستان و پاکستان باید در اسرع وقت به کشور هدف حمله کمک کنند و از ظرفیتهای موجود برای حمایت متقابل بهره بگیرند.
البته میزان و شکل این حمایت از پیش به یک شیوه مشخص محدود نشده است. کشورهای عضو پس از بررسی نیازهای کشور مورد حمله و ارزیابی امکانات خود، درباره ماهیت و گستره کمکها تصمیم خواهند گرفت. این همکاری میتواند توانمندیهای نظامی را نیز در بر بگیرد و در چارچوب حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد انجام شود.
دامنه توافق مکه تنها به دفاع نظامی محدود نیست. توسعه صنایع دفاعی، انتقال و بهاشتراکگذاری فناوری، آموزش نیروهای مسلح، برگزاری رزمایشهای مشترک، تبادل اطلاعات و تأمین تجهیزات، مهمات، سوخت و قطعات یدکی نیز از جمله محورهای همکاری سه کشور به شمار میروند.
این پیمان ۱۶ ماده دارد و برای آن تاریخ انقضای مشخصی تعیین نشده است. با وجود این، اعضا نمیتوانند بلافاصله از توافق خارج شوند. هر کشور پس از گذشت ۱۰ سال از زمان لازمالاجرا شدن پیمان میتواند درخواست خروج خود را مطرح کند؛ البته باید دستکم سه ماه پیش از خروج، تصمیمش را بهصورت کتبی و از مسیرهای دیپلماتیک به دیگر اعضا اطلاع دهد.
متن کامل توافق دفاعی مکه
متن زیر ترجمه غیررسمی توافقنامه میان دولت جمهوری ترکیه، دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت پادشاهی عربستان سعودی است. در این سند، این سه کشور با عنوانهای «طرف»، «طرفها» یا «طرفهای اصلی» شناخته میشوند.
طرفهای توافق با تأکید بر احترام متقابل به حاکمیت کشورها، اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بینالملل و قوانین داخلی مرتبط، توافق کردهاند سازوکارهای موجود همکاری و هماهنگی دفاعی خود را به چارچوبی برای دفاع مشترک تبدیل کنند.
آنها همچنین بر گسترش روابط بر پایه منافع مشترک، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح، ارتقای آمادگی عملیاتی و تقویت پیوندهای دوستی میان کشورها و ملتهایشان تأکید کردهاند.
احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیتی کشورها، حفظ تمامیت ارضی و صیانت از مرزهای بینالمللی بهرسمیتشناختهشده نیز از اصول مورد تأکید این توافق است. طرفها ضرورت حمایت متقابل در برابر حملات مسلحانه و همکاری برای حفظ صلح، ثبات و امنیت منطقهای و جهانی را یادآور شدهاند.
مبارزه با تروریسم، تقویت همکاری در سازمانهای منطقهای و بینالمللی و تلاش برای اتخاذ مواضع مشترک در مسائل بینالمللی، از دیگر اهدافی است که در مقدمه پیمان ذکر شده است. سه کشور همچنین بر لزوم توسعه همکاریهای دفاعی و صنایع نظامی خود تأکید کردهاند.
ماده ۱: حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی
ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان برای حفاظت از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و مرزهای بینالمللی بهرسمیتشناختهشده یکدیگر همکاری خواهند کرد.
اگر حاکمیت، تمامیت ارضی یا مرزهای بینالمللی هر یک از اعضا در معرض تهدید یا خطر قرار بگیرد، کشورهای عضو موظفاند از تمام ابزارهای لازم برای برطرف کردن آن تهدید استفاده کنند.
ماده ۲: دفاع مشترک در برابر حمله مسلحانه
هر حمله مسلحانهای که منشأ آن خارج از مجموعه کشورهای عضو باشد، حمله به تمامی طرفهای پیمان تلقی خواهد شد.
اگر یکی از اعضا از سوی کشور دیگری یا گروهی از کشورها هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی قرار بگیرد، سایر اعضا باید فوراً به کشور مورد حمله کمک کنند و از تمام ظرفیتهای موجود برای حمایت متقابل استفاده کنند.
برای اجرای این تعهد و فراهم کردن امکان اعمال حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو ابتدا نیازهای کشور مورد حمله را بهصورت عینی ارزیابی میکنند. سپس با توجه به منابع و امکانات در دسترس خود، از جمله تواناییهای نظامی، درباره نوع و میزان حمایت تصمیم خواهند گرفت.
ماده ۳: همکاری در حوزه دفاع و امنیت
طرفها مطابق با مفاد ماده دوم، همکاری نزدیک خود را در زمینه دفاع، صنایع دفاعی و امنیت گسترش خواهند داد.
توسعه ارتباطات میان نیروهای مسلح سه کشور و اجرای فعالیتهایی که با توافق طرفها برای تقویت همکاریهای دفاعی طراحی شدهاند، از دیگر تعهدات این ماده است.
ماده ۴: رایزنی درباره امنیت بینالمللی
کشورهای عضو بهطور منظم درباره موضوعات مرتبط با امنیت بینالمللی با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
آنها همچنین متعهد میشوند بهصورت مستمر و مؤثر از یکدیگر حمایت کنند و بر اساس ارزیابیهای مشترک، اقدامات مستقل یا هماهنگی را برای حفاظت از منافع حیاتی و امنیت ملی خود تدوین کنند. مقابله با تهدیدها و خطرهایی که امنیت ملی اعضا را تحت تأثیر قرار میدهند، بخشی از این همکاری خواهد بود.
ماده ۵: گسترش همکاری در مبارزه با تروریسم
ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان همکاریهای موجود و تلاشهای مشترک خود علیه تروریسم را تقویت خواهند کرد.
این همکاری به سطح عملیاتی نیز گسترش مییابد و تمام اشکال و جلوههای تروریسمی را در بر میگیرد که بر امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی تأثیر منفی میگذارند.
ماده ۶: آموزش، رزمایش و همکاری نیروهای مسلح
کشورهای عضو در دوران جنگ و صلح، تبادل متقابل کارکنان و نیروها میان نهادهای دفاعی خود را تشویق خواهند کرد.
برگزاری برنامههای آموزشی، رزمایشهای مشترک، استقرار نیروها و اجرای فعالیتهای هماهنگ نیز در این ماده پیشبینی شده است. هدف از این اقدامات، افزایش توانایی همکاری میان نیروهای مسلح سه کشور و تقویت قابلیتهای دفاعی آنهاست.
ماده ۷: توسعه صنایع دفاعی و انتقال فناوری
طرفها برای افزایش توان دفاعی خود، در صورت توافق متقابل، از اشتراکگذاری فناوری، توسعه مشترک فناوریهای دفاعی، تولید تسلیحات و تجهیزات بهصورت مشترک و همکاری میان سازمانهای صنایع دفاعی حمایت خواهند کرد.
این همکاری پنج محور اصلی دارد:
الف) تشویق تولید مشترک در بخش دفاعی.
ب) اجرای پروژههای مشترک تحقیق و توسعه برای ایجاد نوآوریهای دفاعی، بهویژه در حوزه فناوریهایی که به دانش تخصصی نیاز دارند.
ج) آموزش نیروی انسانی و پشتیبانی از صنایع نظامی در قلمرو کشورهای عضو با استفاده از کارشناسان هر یک از طرفها.
د) تبادل دانش تخصصی و تجربههای بهدستآمده در صنایع دفاعی، تحقیقات و توسعه نظامی و نوآوری.
هـ) گسترش سایر زمینههای همکاری که با توافق متقابل کشورهای عضو تعیین شوند.
ماده ۸: تشکیل کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی
سه کشور یک نهاد مشترک با عنوان «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تشکیل خواهند داد. وزیران امور خارجه، وزیران دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح اعضای این کمیته خواهند بود.
مسئولیت تعیین جهتگیری راهبردی دفاع مشترک، توسعه همکاریهای دفاعی و امنیتی و رسیدگی به موانعی که ممکن است در مسیر اجرای توافق به وجود بیایند، بر عهده این نهاد است.
کمیته سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و میزبانی نشستها بهصورت چرخشی میان کشورهای عضو انجام میشود. رهبران سه کشور نیز در صورت نیاز میتوانند سالانه یک بار با یکدیگر دیدار کنند.
این کمیته اختیار دارد در صورت ضرورت، کمیتههای فرعی تشکیل دهد. همچنین ممکن است برای اجرای بخشهای مختلف توافق، پروتکلها یا توافقنامههای تکمیلی میان طرفها تنظیم شود.
تعیین ضوابط و شرایط پیوستن کشورهای دیگر به پیمان نیز بر عهده این کمیته خواهد بود؛ البته تصویب این ضوابط به توافق همه طرفهای اصلی نیاز دارد.
بر اساس این ماده، دبیرخانهای برای پشتیبانی از فعالیتهای کمیته در عربستان سعودی تأسیس خواهد شد. این دبیرخانه با عربستان درباره مقر خود توافق میکند و ساختار سازمانی، شیوه فعالیت و مقررات مربوط به تأسیس آن با اجماع سه کشور تعیین خواهد شد.
دبیرخانه تحت مدیریت دبیرکلی فعالیت میکند که برای دورهای سهساله و بهصورت چرخشی از میان کشورهای عضو انتخاب میشود. نخستین دبیرکل این نهاد باید شهروند پاکستان باشد.
اجرای این ماده نیز نباید فعالیت کمیتههای موجود برای همکاری نظامی میان سه کشور را مختل کند.
ماده ۹: تبادل اطلاعات و دادههای اطلاعاتی
کشورهای عضو برای گسترش همکاریهای اطلاعاتی و هماهنگ کردن فعالیتهای خود، اطلاعات و دادههای اطلاعاتی را از طریق کانالهای امن و مورد توافق به اشتراک خواهند گذاشت.
اجرای این تعهد مشروط به رعایت الزامات امنیت اطلاعات، حفاظت از دادهها و حفظ محرمانگی خواهد بود.
ماده ۱۰: پشتیبانی لجستیکی و تأمین تجهیزات
طرفها در صورت فراهم بودن امکانات و سازگاری خدمات لجستیکی، در دوران صلح، جنگ و شرایط اضطراری از یکدیگر پشتیبانی خواهند کرد.
این حمایت میتواند شامل تأمین تسلیحات، مهمات، سوخت، قطعات یدکی و دیگر تجهیزات موردنیاز باشد.
ماده ۱۱: مبنای حقوقی اجرای توافق
کشورهای عضو، ضمن رعایت حقوق بینالملل و قوانین داخلی مرتبط، این توافق را مبنای حقوقی اجرای مفاد آن در نظر خواهند گرفت.
در صورت نیاز، اقدامات حقوقی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات پیشبینیشده در پیمان پیشنهاد خواهد شد.
ماده ۱۲: حفظ تعهدات بینالمللی پیشین
اجرای توافق دفاعی مکه نباید حقوق یا تعهداتی را که کشورهای عضو بر اساس توافقنامههای بینالمللی پیشین پذیرفتهاند، نقض یا محدود کند.
ماده ۱۳: حفاظت از اسناد و اطلاعات محرمانه
کشورهای عضو موظفاند محرمانگی اطلاعات و اسناد طبقهبندیشدهای را که در چارچوب این توافق دریافت میکنند، حفظ کرده و مقررات ملی مربوط را رعایت کنند.
این اطلاعات و اسناد نباید در اختیار هیچ کشور، شرکت یا فردی خارج از مجموعه اعضای پیمان قرار بگیرد.
دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده نیز تنها بر اساس اصل «نیاز به دانستن» مجاز است؛ به این معنا که فقط افرادی میتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند که برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارند و مجوز امنیتی متناسب با سطح محرمانگی اسناد را دریافت کردهاند.
ماده ۱۴: حلوفصل اختلافها
اگر میان کشورهای عضو درباره تفسیر مفاد توافق یا نحوه اجرای آن اختلافی به وجود بیاید، موضوع باید از طریق مشورت و گفتوگوی دوستانه میان طرفها حلوفصل شود.
ماده ۱۵: اصلاح مفاد پیمان
تغییر یا اصلاح مفاد این توافقنامه از طریق مشورت میان طرفها امکانپذیر است؛ با این شرط که همه کشورهای اصلی عضو با اصلاحات پیشنهادی موافقت کنند.
ماده ۱۶: تصویب، مدت اعتبار و خروج از توافق
این توافق باید مطابق با رویههای قانونی هر یک از کشورهای عضو به تصویب برسد. زمان لازمالاجرا شدن آن، تاریخی خواهد بود که آخرین سند تصویب به دبیرخانه کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی سپرده شود.
مدت اعتبار توافق نامحدود است. با این حال، هر یک از طرفها پس از گذشت ۱۰ سال از زمان لازمالاجرا شدن آن میتواند از پیمان خارج شود. برای این کار، کشور متقاضی باید دستکم سه ماه پیش از خروج، تصمیم خود را بهصورت کتبی و از مسیرهای دیپلماتیک به سایر اعضا اطلاع دهد.
خاتمه توافق یا خروج یکی از اعضا، بر فعالیتها و پروژههایی که پیش از تاریخ خاتمه یا خروج با توافق طرفها در حال اجرا بودهاند، تأثیری نخواهد گذاشت.
همچنین مسئولیت کشورهای عضو در زمینه حفاظت از اطلاعات و اسناد طبقهبندیشده و جلوگیری از افشای آنها، حتی پس از پایان اعتبار توافق یا خروج یک کشور از آن همچنان پابرجا خواهد بود.
در پایان سند آمده است که توافقنامه در سه نسخه اصلی به زبانهای ترکی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شده و هر سه نسخه اعتبار یکسان دارند. با این حال، اگر در تفسیر متنها اختلافی ایجاد شود، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.
این توافق روز جمعه، ۷ اوت ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری، در شهر مکه به امضای طرفها رسیده است.