کیفرخواست رضا پهلوی با انبوهی از اتهامات امنیتی و تروریستی به دادگاه ارسال شد
در تحولی تازه در پروندهی رضا پهلوی، دادستانی تهران از صدور کیفرخواست این متهم و ارسال آن به دادگاه صالح خبر داد. این کیفرخواست حاصل تحقیقات گسترده و چندلایهای است که در دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بینالملل) تهران انجام شده و شامل مجموعهای از اتهامات سنگین در حوزههای امنیتی، تروریستی و سازمانیافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، با اعلام این خبر گفت که تحقیقات پیرامون اقدامات رضا پهلوی در بازهای چندساله و با همکاری مراجع ذیصلاح و جمعآوری مستندات و ادلهی قانونی صورت گرفته و در نهایت، کیفرخواست مطابق با موازین قانونی صادر و پرونده برای تعیین تکلیف نهایی به دادگاه ارجاع شده است.
به گفتهی دادستان تهران، دامنهی اقدامات مجرمانهی متهم بسیار فراتر از یک یا دو رویداد خاص بوده و شامل فعالیتهای مداوم در بازههای زمانی گوناگون میشود. بخش قابلتوجهی از اتهامات انتسابی به رضا پهلوی، به نقشآفرینی وی در جریان اغتشاشات سالهای اخیر مرتبط است، همچنین جنایات تروریستی دیماه ۱۴۰۴ و برخی اقدامات در خلال جنگ تحمیلی اخیر، از دیگر محورهای اصلی این پرونده به شمار میرود.
بر اساس متن کیفرخواست صادره، مهمترین عناوین اتهامی که به ترتیب شدت و اهمیت طبقهبندی شدهاند، عبارتند از:
- افساد فیالارض از طریق تشکیل، هدایت و فرماندهی شبکههای سازمانیافته با هدف برهمزدن امنیت کشور و اقدام علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
- هدایت و سازماندهی عملیات تروریستی و خشونتآمیز، همچنین تأمین مالی گروهها و شبکههای مرتبط با این اقدامات.
- همکاری با دولتهای متخاصم در زمان مخاصمه و ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی کشور.
- جاسوسی و مشارکت اطلاعاتی-عملیاتی با سرویسهای اطلاعاتی و نظامی خارجی.
- سببسازی و آمریت در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از جمله قتل، صدمات بدنی عمدی و سایر مصادیق خشونتبار موضوع پرونده.
- سببسازی و آمریت در تخریب گستردهی اموال عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساختهای کشور.
- سببسازی و آمریت در تصرف اماکن دولتی، مسلحکردن گروههای مخالف و اقدامات علیه امنیت عمومی.
- تحریک، تشویق و ترغیب به خشونت، شورش، جنگ، کشتار و اخلال در نظم و امنیت کشور.
- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
دادستان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وظیفهی قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عمومی و تعقیب جرائم علیه امنیت و منافع ملی، بر عزم جدی دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت که هیچگونه مصونیتی برای مرتکبان جرائم امنیتی وجود ندارد. وی افزود: هر شخصی در هر نقطهای از جهان که در طراحی، هدایت، سازماندهی، تأمین مالی، پشتیبانی یا ارتکاب جرائم علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نقش داشته باشد، در صورت وجود صلاحیت قانونی و ادلهی کافی، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد که دستگاه قضایی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، ملی و بینالمللی، شناسایی، تعقیب و پیگیری قضایی مرتکبان این جرائم را تا حصول نتیجهی نهایی با قاطعیت دنبال خواهد کرد و هیچیک از متهمان این پرونده، صرفنظر از محل اقامت، تابعیت یا جایگاه سیاسیشان، از پاسخگویی در برابر قانون مصون نخواهند بود.
انتهای پیام/